فوضى التنقيب عن الذهب تجذب العصابات والجماعات المسلحة في نيجيريا

كشف تقرير أمني وسكان محليون، اليوم السبت، عن تصاعد العنف في شمال ووسط نيجيريا نتيجة تنامي عدد مناجم الذهب غير المرخّصة، والتي أصبحت هدفًا لعصابات وجماعات مسلحة تنشط في السرقة والخطف ونهب المحاصيل وحرق المنازل.

وقال الجنرال آدم غربا، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، خلال اجتماع مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة مطلع ديسمبر، إن استغلال هذه المناجم بشكل غير قانوني "يتداخل مع أعمال السطو والتمرّد وتجارة السلاح والتهريب عبر الحدود"، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ويشير وزير تنمية قطاع المعادن الصلبة ديلي ألاكي إلى أن نخبًا نيجيرية نافذة تتحكم في استخراج الذهب غير القانوني، ويتم تهريب معظم الإنتاج إلى دبي حيث يُعاد تبييضه قبل دخوله الأسواق العالمية. 

وتقدر السلطات أن 19 ولاية شمالية تُسهم في الأزمة الأمنية بسبب هذه الممارسات، مطالبة بتعليق العمل في المناجم لمدة ستة أشهر لمراجعة التراخيص وكبح الاستغلال غير القانوني.

تصاعد العنف وفرض "الضرائب"

تفرض العصابات المسلحة ما يشبه الضرائب على العمال في المناجم غير القانونية، مطالبين بحصّة من الذهب مقابل "الحماية"، ويخضع العمال لهذه المطالب خوفًا من أعمال عنف قد تهدد حياتهم. 

وأودت مواجهات في أكتوبر الماضي بحياة 16 عاملاً في ولاية كادونا إثر مقتل زعيم عصابة حاول الاستيلاء على الذهب بالقوة.

كما يضطر السكان المحليون في القرى التي تحتوي على مكامن ذهب إلى مغادرة منازلهم تحت تهديد العنف، وفق شهادات سكان مثل مامان الحسن من ولاية النيجر. 

وتتحالف العصابات غالبًا مع مجموعات إسلامية متطرفة، بعيدًا عن الانتماءات السياسية أو الدينية، بهدف الحصول على أسلحة وتعزيز نفوذها في المنطقة.

ثروات معدنية هائلة 

تمتلك نيجيريا احتياطيات كبيرة من الذهب تقدر بأكثر من 750 ألف طن متري، أي نحو 0.5% من الإنتاج العالمي، وفق تقرير 2023. 

ورغم محاولات الحكومات السابقة للحد من التنقيب، فإن التدخلات كانت محدودة التأثير، وفي أكتوبر الماضي، أعلن حاكم ولاية النيجر عمر باغو حظرًا شاملاً للتنقيب، وأطلق مشروعًا لتجنيد عشرة آلاف رجل لتشكيل مجموعات دفاع ذاتي لحماية المناطق الريفية، في محاولة للحد من انتشار العصابات.

وتحذّر السلطات من أن استمرار فوضى التنقيب سيؤدي إلى تفاقم أزمات الأمن الغذائي والهجرة القسرية والنزاعات المحلية، ويؤكد الخبراء أن الحل يتطلب رقابة صارمة على الأنشطة التعدينية وتعاونًا بين السلطات المحلية والفيدرالية للحد من استغلال العصابات للجوانب الاقتصادية للمناطق الريفية.